Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/خراسان رضوی رییس هیات اتومبیلرانی و موتوسواری خراسان رضوی گفت: تا پیش از افزایش تورم پیست مشهد می‌توانست با ۱۰ میلیارد تومان بهره‌برداری شود، اما در حال حاضر فقط برای آسفالت به حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه نیاز است.

فرضعلی گرایلی در گفت وگو با ایسنا در خصوص مهمترین برنامه هیات اتومبیلرانی و موتوسواری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: اتومبیلرانی و موتوسواری ورزشی است که هیجان جوانان را تخلیه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد تصادفات مربوط به موتورسیکلت است. جوانان در خیابان با موتور حرکات نمایشی انجام می‌دهند تا هیجانات خود را تخلیه کنند.

گرایلی افزود: تا کنون رشد خوبی در جذب جوانان داشته‌ایم. این اتفاق باعث شده جوانان با لباس ایمنی و حضور مربیان، هیجانات و انرژی خود را تخلیه کنند. در نظر داریم همین مسیر را با آموزش‌هایی که برای آنان در نظر داریم، تداوم دهیم.

رییس هیات اتومبیلرانی و موتوسواری خراسان رضوی با اشاره به اینکه فراهم شدن زیرساخت‌های اتومبیلرانی و موتوسواری استان کمک و حمایت مسئولان را می‌طلبد، عنوان کرد: سال‌ها است که آماده‌سازی زیرساخت پیست مشهد را آغاز کرده‌اند، اما هنوز به روکش آسفالت و بهره‌برداری نرسیده است.

گرایلی اضافه کرد: اگر این اتفاق رخ دهد بزرگترین پیست ایران می‌تواند به یکی از مورد قبول‌ترین پیست‌های خاورمیانه تبدیل شود. این پیست ۵۷۰۰ متر طول دارد که از پیست آزادی نیز بزرگتر است. اگر این پیست آماده شود می‌توانیم مسابقات کشوری و حتی بین‌المللی را در آن برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: زیرسازی این پیست انجام شده است و در حال حاضر نیاز به آسفالت تخصصی دارد. تا پیش از افزایش تورم این پیست می‌توانست با ۱۰ میلیارد تومان بهره‌برداری شود، اما در حال حاضر فقط برای آسفالت حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. محوطه‌سازی و ایجاد سکو برای مردم نیز حدود ۱۰ میلیارد دیگر هزینه در بر خواهد داشت که در مجموع نیاز به ۵۰ میلیارد تومان بودجه دارد.

گرایلی در خصوص بهینه‌سازی پیست‌های اتومبیلرانی و موتوسواری خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر بهینه‌سازی پیست‌های استان در شهرستان‌های تربت‌حیدریه، سبزوار، نیشابور، فریمان، درگز و قوچان پیست ایجاد و بهسازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که ورزش موتوسواری را معمولا ورزش قشر مرفه جامعه می‌دانند، آنچنان هم کمک مالی به این ورزش وجود ندارد. موتورسواری ورزش پرهزینه‌ای است و هر ورزشکاری با درآمد معمولی نمی‌تواند در این رشته فعالیت کند، اما هر ورزشکاری که برای موتور و یا خودروی خود هزینه می‌کند برای خودش هزینه می‌کند تا در مسابقات شرکت کند؛ از این هزینه‌ها چیزی عاید هیات استان نمی‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی ورزشی اتومبیلرانی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی كرمانشاه لرستان زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها میلیارد تومان حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
  • صفحه اول روزنامه‌های خراسان رضوی ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • راهکار رفع ناترازی سوخت، اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور مصرف بهینه است/ لزوم حمایت از احداث صنایع پالایشی کوچک
  • فیلم/ جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه در استان خراسان رضوی
  • سیلابی شدن رودخانه روستای کبوترکوه گناباد + فیلم
  • شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
  • با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد
  • فیلم/ اجتماع بزرگ صادقیون در خراسان رضوی
  • پیام تسلیت مسئولان و جامعه هنری خراسان شمالی در پی درگذشت هنرمند موسیقی مقامی استان
  • مسئولان به وعده صادق اقتصادی خود عمل کنند